منابع صندوق توسعه ملی را با منابع بودجهای اشتباه نگیریم
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۸۰۳۲
درپی انتقاد نماینده مردم علیآباد از عملکرد رئیس صندوق توسعه ملی، این صندوق در پاسخ خود اعلام کرد که منابع صندوق توسعه ملی را نباید با منابع بودجهای اشتباه بگیریم.
به گزارش ایسنا، روز گذشته رحمتالله نوروزی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی نوبت اول مجلس اظهار کرد که "رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به جای آنکه به دنبال طرح های توسعهای باشد به دنبال سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تملک سهام بنگاه ها است".
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صندوق توسعه ملی در پاسخی با اشاره به برخی درخواستهای نامتعارف برای استفاده از منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی اعلام کرد که شعارهای سیاسی و یا اجتماعی را جایگزین مطالعه و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی یک طرح نکنیم و منابع صندوق توسعه ملی را با منابع بودجهای اشتباه نگیریم.
در شرح این پاسخ آمده است: «همانگونه که در مقدمه اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده، این صندوق به منظور تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز تشکیل شده است. آنچه مشخص است این است که عبارت " توسعه" در نام صندوق توسعه ملی نباید با اقدامات عمرانی مبتنی بر بودجه جاری اشتباه گرفته شود.
ماهیت صندوق توسعه ملی همانگونه که ذکر شد اساسا" صیانتی است؛ اما طی سالهای اخیر منابع زیادی از صندوق به منظور تکالیف بودجهای، کمک به دولتها، طرحهای عمرانی و ... برداشت شده است که قرار بوده در راستای توسعهی کشور هزینه شود. چنانچه صندوق توسعه ملی با درخواست یک نمایندهی مجلس مخالفت میکند، به این معنا نیست که در راستای توسعهی کشور اقدام نمیکند؛ بلکه به این معنا است که عملا" در چارچوب احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که همانا تشکیل صندوق توسعه ملی را تکلیف کرده است، گام بر میدارد.
چنانچه نمایندگان محترم مجلس یکبار اساسنامه صندوق توسعه ملی را مطالعه فرمایند، متوجه خواهند شد که استفاده از منابع این صندوق برای اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است. متأسفانه بعضاً نمایندگان محترم مجلس، منابع صندوق توسعه ملی را با منابع بودجهای یکسان فرض کرده و بدون توجه به موضوع لزوم به بازگشت منابع صندوق درخواستهای خود را مطرح میکنند؛ به عبارت دیگر تنها به دریافت تسهیلات اعتنا داشته و به بازپرداخت آن بیتوجهند.
باید همواره این نکته را در نظر داشت که صندوق توسعه ملی دارای اساسنامه ویژه خود بوده و مسیر مصرف منابع آن در اساسنامه کاملا" مشخص شده است. ضمن آنکه خوشبختانه تاکنون طرحهای بسیاری در حوزه صنعت، نفت، نیروگاه و نیز در حوزههای کشاورزی، گردشگری و امثال آن توسط صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است. بی شک تخصیص ارز به طرحهایی که بازگشت ارزی ندارند نیازمند مصوبه هیأت امناء و اخذ وثایق مطمئن توسط بانک عامل است و نمیتوان شعارهای سیاسی و یا اجتماعی را جایگزین مطالعه و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی یک طرح کرد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملي اقتصادي خودرو زلزله سقف قیمت نفت روسیه منابع صندوق توسعه ملی منابع بودجه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۸۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید دستغیب از سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به همراه معاونین فنی و حسابرسی و حقوقی این نهاد نظارتی با حضور در سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور، آخرین تحولات اقتصادی و بودجه ای کشور را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سید احمد رضا دستغیب، در این بازدید که به منظور نظارت بر اجرای بودجه صورت گرفت، با بررسی منابع و مصارف، علاوه بر پایش مستقیم عملکرد و توجه ویژه به مشکلات متولیان نظام مالیه عمومی و تصمیم گیران اقتصادی، بر لزوم حل مشکلات مرتبط با تامین منابع عمومی دولت و انجام پرداخت های اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی، تاکید کرد.
این اقدام دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق اهدافی نظیر نظارت مستقیم و به موقع، آینده نگری، گره گشایی و صیانت از شجاعت مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی انجام پذیرفت.
تمامی مدیران کل دیوان محاسبات کشور در استان ها نیز با دستور رییس کل این نهاد نظارتی در تامین منابع عمومی مرتبط با پرداخت های عمرانی پایان سال در راستای تحقق اهداف ساختار بودجه مشارکت داشتند.
در این بازدیدها اولین گام اجرایی اصلاح ساختار بودجه در راستای منویات مقام معظم رهبری با پیشنهاد ساز و کار اجرایی تخصیص اعتباری و عملیات مالی مرتبط با فاکتورینگ برای تامین منابع مورد نیاز استان خوزستان و ایلام در راستای اجرای بند م تبصره ۲ قانون بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد.
انتهای پیام